رئيس سازمان زندان‌ها از کاهش ۲۰۰ هزار نفري ورود به زندان‌ها طي ۲ سال گذشته خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دهه هشتاد از نيمه گذشته بود که انباشت مجرم و محکوم و متهم در زندان‌ها مسئولان قضايي را به فکر اتخاذ تدابيري براي کاهش جمعيت کيفري انداخت؛ هرچند مقام معظم رهبري پيش از آن هم به دفعات بر ضرورت توجه به کاهش تعداد زندانيان و مجازات جايگزين تأکيد کرده بودند.
معظم‌له در سال 83، ضمن اشاره به آثار جنبي زنداني‌کردن مجرمان از جمله تخريب شخصيت و رفتار زنداني، فاسدتر شدن وي و آسيب‌ديدن خانواده‌اش و ضرورت جلوگيري از وقوع اين آسيب‌ها، فرمودند: نبايد خيال کنيم که عدالت درباره کسى که محکوم به زندان شده، اين است که او را به زندان بيندازيم و سر موعد هم آزادش کنيم. اين، فقط بخشى از عدالت است.
امام خامنه‌اي همچنين فرمودند: «بخش ديگر اين است که زندان براى او جايى نباشد که او را فاسد يا فاسدتر کند يا شخصيت او را از بين ببرد يا خانواده او را بيچاره کند. اين گرايشى که امروز در قوه‌قضائيه براى زندان زدايى هست، بسيار نقطه مثبت و خوبى است. البته بدون ترديد کار بايستى با نظم، با ترتيب، با انضباط، با فکر درست و با برنامه‌ريزى انجام بگيرد، ليکن جهت درست، همين جهت است و ما نبايد يک گوشه را که خود موجب نابودسازى اصالت‌ها و شرافت‌ها و ارزش‌هاست، درست کنيم. البته گفتن اين حرفها آسان است؛ عمل کردنش بسيار دشوار است؛ همان طور که فرمود: «الحقّ اوسع الاشياء فى التّواصف و اضيقها فى التّناصف»؛ حق در توصيف زبانى خيلى چيز خوبى است؛ خيلى چيز گشوده و گسترده دامنى است که درباره آن مى‌شود حرافى کرد؛ اما وقتى بنا شد که به آن عمل شود، آن جا کار دشوار مى‌شود. اين دشوارى به معناى ناممکن بودن نيست، بلکه تلاش، همت، پيگيرى و استفاده از علم و عقل و تدبير و همکارى لازم دارد.»
اينکه بعد از گذشت 12 سال، موضوع تراکم بالا و انباشت محکوم و متهم در زندان‌ها، همچنان يکي از دغدغه‌‌هاي اصلي مسئولان قضايي است که البته هنوز موفق به رفع آن نشده‌اند، مؤيد سخن 12 سال پيش مقام معظم رهبري است که فرمودند گفتن اين حرفها آسان ولي عمل کردنش بسيار دشوار است.
چه در زمان رياست آيت‌الله شاهرودي و چه در زمان رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، اقدامات متعددي براي کاهش جمعيت کيفري صورت گرفت؛ هرچند معضل جمعيت بالاي زندانيان (محکوم و متهم) همچنان پابرجاست اما جدي‌تر شدن عزم و اراده مسئولان قضايي در اين راه آرام آرام اولين خروجي‌هاي خود را نشان مي‌دهد و اين اميد را پررنگ‌تر مي‌کند که در آينده‌اي شايد نزديک، آرزوي کاهش جمعيت کيفري محقق شود.
بعد از اعلام شروع آزمايشي استفاده 52 زنداني تهران از پابندهاي الکترونيک- که در مرحله بعد 300 زنداني ديگر از آن بهره‌مند مي‌شوند_ اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها در جريان سفر به استان گلستان، خبري را اعلام کرد که رسانه‌ها کمتر به اين موضوع توجه کردند. به گفته رئيس سازمان زندان‌ها در 2 سال گذشته تعداد ورودي زندان‌ها با کاهش 200 هزار نفري روبه‌رو شده و از تعداد 650 هزار نفر به 450 هزار نفر رسيده است.
جهانگير با تأکيد بر اينکه تلاش مي‌کنيم تا پايان سال اين آمار را به کمتر از 400 هزار نفر برسانيم، گفت: امروز براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري، کاهش جمعيت زندان‌ها يک تکليف است.
وي با بيان اينکه اين تعداد کاهش جمعيت زندان‌ها حاصل انجام مطالعات و اقدامات لازم در چهار بخش ظرفيت‌هاي فقهي، مديريتي، اجتماعي و قانوني بوده است،با اشاره به ظرفيت هاي فقهي گفت: مطالعات گسترده‌اي توسط مرکز مطالعات فقهي قوه قضاييه در خصوص موارد حبس در اسلام صورت گرفت که نتايج خوبي که از آن حاصل شده است در معاونت حقوقي قوه قضاييه در حال بررسي براي تبيين قوانين قضايي است.
مشاور رئيس دستگاه قضا افزود: استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس،اجراي حبس خانگي و استفاده از تاسيسات قانوني از مواردي است که در بحث ظرفيت‌هاي قانوني مطرح است. با اجراي طرح نظارت‌هاي الکترونيکي در مرحله اول تعداد هجده هزار و در مرحله دوم تا سي و هشت هزار نفر مي توانند از اين طرح استفاده کنند.
اجراي طرح پابندهاي الکترونيکي، کاهش صدور احکام حبس و تعيين مجازات‌هاي جايگزين حبس، بخشنامه اخير رئيس قوه‌قضاييه و برخي ديگر از اقدامات در سطح قانونگذاري و تغيير سياست‌ها حاکي از اين است که بستر براي جراحي بزرگ قضايي در حوزه حبس‌زدايي فراهم است و طبق آنچه که رئيس سازمان زندان‌ها اعلام کرده است، اولين نشانه‌هاي اين تصميم‌گيري‌ها و تغيير رويه‌هاي پيشين براي حبس‌زدايي در حال آشکار شدن است.
اجراي سريع‌تر سياست‌ها و طرح‌هايي مانند مجازات الکترونيک، در کنار ضرورت همراهي مجلس شوراي اسلامي و دولت براي فراهم کردن بسترهاي قانوني (در مجلس) و اعتبارات لازم ( از سوي دولت) مي‌تواند نيل به اهداف در اين حوزه را زودتر محقق کند.
درحال حاضر بخشي از جرم‌انگاري و حبس‌زايي موجود، در حوزه‌هايي خارج از سيستم قضايي مانند مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد که بعضا در تبصره برخي طرح‌ها و لوايح دولتي، از حبس براي برخورد با متخلف يا مجرم استفاده مي‌شود؛ اما در کنار اين موضوع، همان‌طور که بارها حتي مسئولان قضايي نيز به آن اذعان کرده‌اند و در سال‌هاي گذشته مورد انتقاد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت، استفاده زياد، بي‌مورد و بعضا اشتباه از «قرار بازداشت موقت» است که بسياري از افراد را مدت‌ها در زندان و بازداشتگا‌ه نگهداري مي‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامي در هفتم تير سال 91 در ديدار مسئولان عالي قوه‌قضائيه فرمودند: .... در قانون مواردى هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلائلى، بازداشت‌هاى موقتى انجام مي‌گيرد؛ اما در اين بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معناى دقيق کلمه و به آن معنائى که روح قانون متوجه به آن است، بايد رعايت شود. ممکن است کسى بگويد خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم «موقت» است ديگر. بله، ده سال هم به يک معنا «موقت» است؛ اما آن قانونى که موقت بودن بازداشت را قيد مي‌کند، کوتاه بودن اين زمان در آن مندرج است. يعنى چون چاره‌اى نيست و ناچاريم به خاطر اين اتهام، به خاطر دلائل و استدلالى که پشت اين حرف هست، بايستى قبل از اثبات جرم، زندانى شود، ليکن بايد در کوتاه‌ترين زمان، آن هم با رعايت شرائط قضائى انجام بگيرد. اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد.
منبع:تسنيم